جلسه معاونین سازمان صدا وسیما تحت تاثیر مزایده قرار گرفت

محمد سرافراز رئیس سازمان صداوسیما در این جلسه درباره فشارهای وارده بر سازمان برای مزایده آگهی‌های بازرگانی گفت: سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خودرا کنار بکشد و مزایده شکست بخورد. حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده کنار بکشد، همزمان با این فشارها به دنبال برگزاری مزایده، برخی سازمان را به آنتن فروشی متهم می‌کردند در حالی که رسانه ملی ضوابط پخش دارد و این ضوابط نه تنها نسبت به گذشته تغییری نکرده که دقیق تر شده است.

سرافراز در ادامه به اتهامات وارد بر شهرزاد میرقلی خان و خروج اجباری وی از ایران اشاره کرد و توضیح داد: بعداز گذشت 50 روز هنوز هیچ سند، مدرک و گزارشی برای اثبات اتهامات وی ارائه نشده است و شواهد و قرائن نشان می دهد برخی افراد در رده های پایین، گزارش ‌های غیرواقعی را به مسئولان بالاتر ارائه کرده‌اند، اگر به این موضوع رسیدگی نشود امکان دارد درمورد سایرمدیران و مسئولان نیز به چنین جوسازی‌هایی بپردازند و به حاشیه‌سازی‌ها دامن بزنند. جو سازی می‌کنند که فهرستی طولانی از هنرمندان و کارشناسان ممنوع التصویر در سازمان وجود دارد که این امر صحت ندارد و سوابقی که در این خصوص وجود دارد در حال رسیدگی است.

مزایده رسانه ملی، شفاف ترین مزایده بود

سعید کاردار، مشاور اقتصادی رئیس رسانه ملی نیز در باره به نتیجه نرسیدن مزایده آگهی های بازرگانی توضیح داد: در روز اعلام و تحویل اسناد، شرکت کننده سومی هم وجود داشت که صرفاً به علت دو دقیقه تاخیر به بهانه اشکال قانونی، از پذیرش پاکت وی خودداری شد.

به گفته کاردار، 35 شرکت اسناد خود را پس از اعلام مزایده خریداری می‌کنند که فقط سه شرکت از میان آنها پاکت شان را پس آوردند. دو شرکت باقیمانده شامل گروه بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصی بودند که پس از بازگشایی پاکت های الف و ب در روز چهارشنبه 30 دی امسال با حضور نمایندگان قانونی مشخص شد که فقط مزایده دو شرکت کننده دارد.

مشاور اقتصادی رئیس رسانه ملی افزود: یک روز بعد، بانک توسعه تعاون به بهانه حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل 44 آن هم پس از بازگشایی پاکت‌ها انصراف داد، این در حالی‌ است که بعد از بازگشایی همه پاکت ها و مشخص شدن شرکت کننده ها، اعلام انصراف، غیرقانونی بود و تنها چیزی که به ذهن متبادر می شود تبانی شرکت کنندگان است.

در روز شنبه نیز پاکت قیمت ها بازگشایی شد، در همین حال، سازمان صداوسیما با توجه به مستندات قانونی برنده مزایده را اعلام و به همه شرکت کنندگان اعلام و ابلاغ کرد ولی با فشارهایی که به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا آنها در مهلت قانونی موفق به ارائه ضمانت نامه و پیش پرداخت نشوند و بنابراین سازمان نسبت به ضبط ضمانت نامه 100 میلیارد تومانی به صورت قانونی اقدام کرد همه اینها در حالی بود که مزایده برگزار شده بازترین و شفاف ترین مزایده بوده است.

وی گفت: به رغم اعلام ضبط ضمانتنامه سه‌شنبه 27 بهمن ابلاغ کتبی به بانک توسعه تعاون انجام شد (فتوکپی برابر اصل ضمانتنامه به علت اختلاف موجود تحویل نشد.)